افزایش شفاف سازی آمار نقدینگی موجب کاهش اعتراض منتقدان نشد

بانک مرکزی در حالی ساماندهی موسسه های اعتباری غیرمجاز را آغاز کرد که به گفته ولی الله سیف، 15 تا 20 درصد نقدینگی کشور در اختیار این موسسه ها بوده و طبیعی است که با ساماندهی آنها و شفاف سازی حساب ها، حجم زیادی از نقدینگی موجود در آمارها منظور شود.

البته با تعیین تکلیف وضعیت موسسه های اعتباری غیرمجاز، افزایش پوشش نقدینگی و محاسبات همگن سازی ارقام نقدینگی انجام خواهد شد و این همان امری است که از نظر منتقدان دولت و بانک مرکزی دور مانده است؛ در واقع منتقدان بدون در نظر گرفتن این موضوع مهم، بانک مرکزی را متهم به بی انضباطی مالی و رشد نقدینگی به 400 هزار میلیارد تومان در دو سال فعالیت دولت یازدهم می کنند.

بانک مرکزی در حالی متهم به بی انضباطی مالی شده که در دو سال گذشته بارها به اضافه شدن آمار نقدینگی 6 بانک در محاسبات نیز اشاره کرده است. به گفته مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان شهریور امسال با 11.5 درصد رشد نسبت به اسفندماه سال گذشته به 872 هزار و 750 میلیارد تومان رسیده است.

ابوالفضل اکرمی با اشاره به رشد 11.5 درصدی نقدینگی در 6 ماه نخست امسال، افزود: حجم نقدینگی تا پایان شهریورماه به 872 هزار و 750 میلیارد تومان رسیده که نسبت به شهریور سال گذشته 23.5 درصد رشد داشته است.

البته نا گفته نماند که کنترل نقدینگی از مهم ترین خواسته های کشورهاست و بر همین اساس سیاست های گوناگونی را برای آن تدوین می کنند؛ از آنجایی که میزان کالا و خدمات در جامعه محدود است، پس باید میزان نقدینگی به اندازه ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند. 

اگر میزان نقدینگی افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت ها افزایش می یابد. بنابراین مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ ترین چالش هایی است که سیستم بانک داری با آن روبرو است و دلیل اصلی این چالش نیز این است که بیشتر منابع بانک ها از محل سپرده های کوتاه مدت تامین مالی می شوند.

علاوه بر این، تسهیلات اعطایی بانک ها صرف سرمایه گذاری در دارایی هایی می شود که درجه نقدشوندگی نسبتاً پایینی دارند بنابراین وظیفه اصلی بانک ایجاد توازن بین تعهدات کوتاه مدت مالی وسرمایه گذاری های بلندمدت است زیرا نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات و در نتیجه ورشکستگی قرار می دهد.

بانک مرکزی به لحاظ همین اهمیت است که مدیریت نقدینگی را برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان مد نظر قرار داده است اما در عین حال اقدامات جدی برای ساماندهی موسسه های غیرمجاز و کاهش آثار سوء آن انجام داده که همین امر آمارهای نقدینگی را تغییرداده است.

در راستای همین اقدامات، بانک مرکزی در سال های 1392 و 1393 آمار بانک ها و موسسه های اعتباری جدید را در دو مرحله در محاسبات نقدینگی وارد کرد در مرحله نخست در آبان و آذرماه 1392، اطلاعات پنج بانک جدید (شامل بانک های ایران زمین، خاورمیانه، ایران و ونزوئلا، رسالت و بین المللی کیش) به همراه اطلاعات دو موسسه اعتباری صالحین و پیشگامان آتی (که با بانک آینده ادغام شده بودند) در آمارهای پولی کشور لحاظ شد که نحوه تاثیرپذیری متغیرهای پولی از این رخداد، بارها توسط این بانک توضیح داده شد. 

در مرحله دوم، اطلاعات بانک قوامین و موسسه های اعتباری کوثر و عسکریه در اسفندماه سال گذشته به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شد. 

بدیهی است با اضافه کردن اطلاعات بانک و موسسه های اعتباری جدید یاشده به آمارهای پولی و بانکی و افزایش حجم نقدینگی از این بابت، نتایج گمراه کننده ای از رشد نقدینگی محاسباتی به دست می آمد. بنابراین برای همگن و قابل مقایسه کردن آمار های نقدینگی سال 1393 با 1392، تغییرات انجام شده در اسفندماه 1393 (افزوده شدن بانک قوامین و دو موسسه اعتباری کو ثر و عسگریه) به اسفند 1392 نیز تعمیم داده شد.

از این رو، طبیعی است آمار نقدینگی اسفند 1392 در شرایط جدید (با لحاظ بانک قوامین و دو موسسه اعتباری کوثرو عسگریه) در مقایسه با آمار هایی که پیش از اعمال تغییر مزبور اعلام شده بود، متفاوت باشد. 

متعاقباً بانک مرکزی در راستای انتشار مستمر آمار قابل مقایسه و همگن از عملکرد متغیرهای اقتصادی، اقدام به همگن کردن آمارهای پولی و بانکی از فروردین تا بهمن سال 1393 کرد؛ در واقع، بانک مرکزی با اضافه کردن آمار بانک قوامین و دو موسسه اعتباری کوثر و عسکریه به آمارهای فروردین تا بهمن سال 1393 (که پیش تر تنها شامل مرحله اول افزایش پوشش آماری بود)، آمار نقدینگی را با پایه همگن با اسفند سال 1392 محاسبه و منتشر کرد.

به عبارت دیگر، به هنگام انتشار نشریات بانک مرکزی در ابتدای سال 1393، هنوز مرحله دوم افزایش پوشش آماری مربوط به بانک های قوامین و موسسه های اعتباری کوثر و عسکریه صورت نگرفته بود. از این رو طبیعتاً اجرای مرحله دوم افزایش پوشش آماری در پایان سال 1393 و تعمیم آن به پایان سال 1392، بانک مرکزی را ناگزیر به تصحیح آمارهای پولی و بانکی از طریق وارد کردن اطلاعات بانک قوامین و موسسه های اعتباری کوثر و عسکریه به شمول آمارهای پولی و بانکی از فروردین 1393 تا بهمن 1393 کرد. 

بنابراین این امر کاملاً طبیعی است که آمارهای سال گذشته که در نشریات امسال نیز منعکس شده است، با آمارهای قبلی منتشر شده در سال 1393، اختلاف داشته باشد و این امر نه تنها به معنای دستکاری بانک مرکزی در آمارهای پولی و بانکی محسوب نمی شود، بلکه نشانه تلاش جدی بانک مرکزی برای افزایش شفافیت آماری و فراهم کردن امکان مقایسه عملکرد این متغیرها در سال 1394 با ارقام مشابه در ماه های متناظر با سال 1393 بوده است.