سقوط آزاد اقتصاد ایران؛ دلار ۱۰۰هزار تومانی و تورم ۴۵ درصدی مردم را بی‌دفاع کرد
سال ۱۴۰۳ یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای بازارهای مالی ایران بود. جهش قیمت دلا، تورم بی‌سابقه، ریزش بورس و… از جمله این سختی‌ها بود.
اقتصاد ۲۴ نوشت: سال ۱۴۰۳ در تاریخ اقتصادی ایران با دو نشانه پارادوکسیکال ثبت شد: اوج‌گیری بی‌سابقه نرخ ارز به مرز ۱۰۰ هزار تومان و سقوط آزاد شاخص‌های بورس درحالی که قیمت جهانی نفت ۳۰ درصد صعود کرد.
این تناقض نمادین، تنها پوسته‌ای از اَبَرچالش سیستمی بود که اقتصاد ایران را به ورطه «فرسایش ساختاری» کشاند. بازارها در میدان تیرباران سه‌گانه «تورم ۴۵ درصدی»، «تحریم‌های چندلایه» و «سیاستگذاری‌های ناهمگن»، به صحنه نبردی تبدیل شدند که در آن سرمایه‌گذاران خرد قربانی معادله گمشده «سودآوری، ثبات، نقدشوندگی» شدند. پرسش کلیدی اینجاست: آیا این نوسانات صرفاً بازتابی از بحران‌های کلان است یا محصول مدیریت ناکارآمدی که خود به تشدید بحران دامن زده است؟
پاسخ در لایه‌های پنهان آمار نهفته است: کسری بودجه ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی، شکاف ۴۰ درصدی نرخ ارز سامانه‌ای با بازار آزاد، و خروج ۱۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی از بورس طی چهار سال، همگی گویای فروپاشی تدریجی نظام تخصیص منابع هستند.
اما در میانه جنگ روایت‌ها میان بانک مرکزی (تورم ۳۵ درصدی) و مرکز آمار (رقم کمتر)، آن چه در کف جامعه جریان دارد، حاکی از شکافی عمیق‌تر است. افزایش ۶۰ درصدی قیمت سیب‌زمینی و ۴۰ درصدی برنج در شش ماه نخست دولت چهاردهم به عنوان یک نمونه کوچک، درحالی که سبد حمایتی الکترونیکی تنها ۳۰ درصد نیازهای اساسی را پوشش می‌دهد، نشانگر «تورم فقرآفرین» است. این پدیده نه تنها قدرت خرید را تحلیل برده، بلکه با ایجاد «فقر انرژی» (Energy Poverty) – ناتوانی در تأمین حداقل کالری موردنیاز – بحران امنیت غذایی را به مرز هشدار کشانده است.
از طرفی شاخص PMI اتاق بازرگانی در بهمن ۱۴۰۳ با ثبت ۴۶.۴ درصد، نه تنها برای هشتمین ماه متوالی زیر مرز ۵۰ درصد (نشانه رکود) قرار گرفت، بلکه رکورد منفی‌ترین روند چهارساله را شکست.
این آمار در کنار رشد ۱۱ درصدی چک‌های برگشتی (۷۸۰ هزار فقره به ارزش ۱۰۲ هزار میلیارد تومان در آذر)، تصویری از «رکود تورمی پیچیده» ترسیم می‌کند؛ وضعیتی که در آن بنگاه‌ها همزمان با افزایش هزینه‌ها و کاهش تقاضای موثر دست به گریبانند.
در سوی دیگر خروج ۳ میلیارد دلار سرمایه در ۱۴۰۳ و ثبت کسری ۲۳ میلیارد دلاری حساب سرمایه، تنها بخشی از داستان است.
تحلیل داده‌های ۲۵ ساله بانک مرکزی نشان می‌دهد اقتصاد ایران در حال تجربه «فرار سیستمی سرمایه» است؛ پدیده‌ای که در آن حتی سودآوری بخش‌هایی مانند انرژی (با رشد ۱۲ درصدی پس از برجام) نتوانسته جریان خروج را معکوس کند. این فرار، نه از ترس تحریم‌ها که از هراس «بی‌قاعدگی‌های داخلی» – شکاف ارزی ۴۰ درصدی، کسری بودجه مزمن، نوسانات پیاپی سیاستگذاری – سرچشمه می‌گیرد.
در سوی دیگر اگرچه تغییرات در کاخ سفید – از انعطاف بایدن تا بازگشت فشار حداکثری ترامپ – صادرات نفت را از ۱ میلیون بشکه به ۴۰۰ هزار بشکه کاهش داد، اما ریشه بحران در «وابستگی ساختاری به درآمدهای نفتی» نهفته است. حتی در اوج فروش نفت (۱۲ میلیارد دلار در بهار ۱۴۰۳)، سهم انرژی از بودجه عمومی به ۴۵ درصد رسید که نشان‌دهنده شکست استراتژی‌های متنوع سازی اقتصادی است. قطع خرید برق توسط عراق تحت فشار آمریکا (بهمن ۱۴۰۳)، تنها نمونه‌ای از «تهدیدی دوگانه» است: هم تحریم‌های خارجی و هم ناتوانی در ایجاد پیوندهای اقتصادی پایدار با همسایگان.
اما یکی از رویدادهای اقتصادی سال ۱۴۰۳، استیضاح وزیر اقتصاد بود. برکناری عبدالناصر همتی با ۱۸۲ رأی موافق در اسفند ۱۴۰۳، فراتر از یک تغییر فردی، نشان‌دهنده «بحران نهادین» است. افزایش ۵۸ درصدی نرخ ارز در شش ماه وزارت او، درحالی که قیمت نفت ۳۰ درصد رشد کرده بود، گویای تعمیق شکاف میان سیاست‌های کلان و واقعیت‌های بازار است. این واقعه، حلقه وصل دو بحران است: از یکسو ناتوانی در مدیریت ناترازی انرژی (خاموشی‌های گسترده، سهمیه‌بندی سوخت)، و از سوی دیگر، تشدید «دینامیک تورمی» ناشی از انتشار پول بدون پشتوانه.
از طرفی کاهش ۱۰ میلیارد دلاری تراز تجاری غیرنفتی (منفی ۱۰.۲۳۰ میلیارد دلار) درحالیکه صادرات ۱۹ درصد رشد داشته، از یک پارادوکس حکایت دارد: اقتصاد ایران در دام «واردات محوری» گرفتار شده است. بانک مرکزی با ذخایر ارزی تحت فشار، نه تنها قادر به تأمین نیازهای وارداتی نیست، بلکه شاهد تبدیل شدن شکاف ارزی به موتور محرک تورم است.
رشد ۳۵ درصدی خط فقر مطلق به ۱۱.۲۱۴ میلیون تومان برای خانوار سه نفره، تنها بخشی از ماجراست.
داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد «شاخص عمق فقر» (فاصله میانگین درآمد فقرا از خط فقر) در ۱۴۰۳ به ۲۸ درصد رسیده که بیانگر «گسترش کمربند فقر مطلق» به طبقات متوسط است. این روند، خیزش اعتراضات معیشتی در ۱۷ استان کشور – از بازنشستگان تا کارگران پروژه‌ای – را به پدیده‌ای ساختاری بدل کرده است.
در نهایت باید گفت که اقتصاد ایران در ۱۴۰۳ در چرخه معیوبی گرفتار شده که هر بحران، بحران دیگری را تغذیه می‌کند: تورم، کاهش ارزش پول ملی را دامن می‌زند؛ کاهش ارزش پول، هزینه واردات را افزایش می‌دهد؛ این افزایش، تورم را تشدید می‌کند. این دور باطل در کنار «فرار سرمایه انسانی و مالی»، چشم انداز ۱۴۰۴ را به صحنه تکرار تراژدی بدل ساخته است. آنچه در این میان غایب است، نه منابع مالی که «سرمایه اعتماد» است؛ اعتمادی که بازسازی آن نیازمند جراحی ساختاری از اصلاح نظام یارانه‌ای تا شفافیت در حکمرانی اقتصادی است.