چگونه تورم افزایش دستمزد کارگران را می‌بلعد؟
افزایش ۴۵درصدی حقوق کارگران آیا باعث می‌تواد به کسب و کارهای کوچک آسیب بزند؟
فراز نوشت: «ای کاش اصلا حقوق‌ها رو زیاد نمی‌کردن، اما قیمت‌ها مثل قدیم بود». این واکنش کارگری به خبر افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۴ است. در حالی که افزایش دستمزدها به عنوان راهی برای کمک به کارگران در مواجهه با افزایش هزینه‌های زندگی در نظر گرفته می‌شود، اثربخشی آن در مقابله با تورم بالا، بسیار محدود است.
شورای عالی کار افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران را برای سال ۱۴۰۴ تصویب کرد. بر این اساس، حداقل حقوق کارگران از ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت. بن خواربار از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. حق مسکن بدون تغییر، ۹۰۰ هزارتومان باقی ماند، حق تأهل برای کارگران متأهل (زن و مرد) ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد، حق اولاد به ازای هر فرزند از ۷۱۶ هزار و ۶۱۸ تومان به ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار و ۹۶۰ تومان رسید. پایه سنواتی نیز به ۲۸۲ هزار تومان برای سال جدید تعیین شد. بر این اساس حداقل دریافتی یک کارگر متأهل با دو فرزند ۱۶میلیون ۳۵۱ هزار تومان و یک کارگر مجرد به ۱۳ میلیون و ۴۹۹ هزار و ۶۸۰ تومان افزایش پیدا کرد.
چگونه تورم افزایش دستمزد را می‌بلعد؟
مطالعه‌ای که بانک مرکزی سوئد انجام داده، نشان می‌دهد که افزایش دستمزدها لزوماً باعث افزایش تورم نمی‌شود و این باور سنتی که افزایش دستمزدها موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود را به چالش می‌کشد. «مؤسسه بروکینگز» در پژوهشی نشان داده که در بسیاری از مواقع، اگرچه دستمزدها افزایش یافته‌اند، اما این افزایش به اندازه‌ای نبوده که با نرخ تورم مطابقت داشته باشد و نهایتا باعث شده که قدرت خرید واقعی کارگران کم شود. در این راستا می‌توانیم به نمونه‌ای از ژاپن اشاره کنیم. در مارس ۲۰۲۵، شرکت‌های بزرگ ژاپنی مانند «تویوتا» و «هیتاچی» برای سومین سال متوالی دستمزدها را به‌طور قابل توجهی افزایش دادند. شرکت هیتاچی حقوق ماهانه کارکنان خود را حدود ۶ درصد افزایش داد که یک رکورد بود. تویوتا نیز حقوق ماهانه را تا ۲۴،۴۵۰ ین (حدود ۱۶۵ دلار) افزایش داد و پاداش‌هایی معادل ۷.۶ برابر حقوق ماهانه پرداخت کرد. اما دستمزدهای واقعی (یعنی دستمزدهای تعدیل‌شده با تورم) در ژانویه ۲۰۲۵ حدود ۱.۸٪ کاهش یافت. این کاهش به دلیل افزایش ۴.۷٪ نرخ تورم شکل گرفت. این مثال از ژاپن به خوبی نشان می‌دهد که افزایش اسمی دستمزدها در شرایط تورمی باعث بهبود قدرت خرید کارگران نمی‌شود. برخی از اقتصاددان‌ها می‌گویند که در جوامع با تورم بالا نباید دستمزد کارگران افزایش یابد، زیرا افزایش دستمزدها باعث افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه افزایش قیمت‌ها می‌شود. این موضوع خود منجر به تقاضای مجدد برای افزایش دستمزدها خواهد شد. در مقابل، اما برخی دیگر می‌گویند رشد دستمزدها برای حفظ قدرت خرید کارگران در دوران تورم ضروری است. زیرا در شرایط تورم بالا ثابت ماندن دستمزدها منجر به کاهش درآمد واقعی کارگران می‌شود و قدرت خرید آنها را محدود می‌کند.
برنده و بازنده تورم کیست؟
کارگران مالیات‌دهنده ثابت هستند، زیرا تورم بالا باعث کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران ثابت می‌شود. اما این شرایط به نفع صاحبان سرمایه است، زیرا ارزش دارایی‌های آنها زیاد می‌شود. برنده دیگر این شرایط بدهکاران هستند. سود آنها ناشی از کاهش ارزش واقعی بدهی‌های دارای نرخ ثابت سود است، زیرا بازپرداخت بدهی با پولی که ارزش کمتری دارد آسان‌تر است. همانطور که در برخی از تحلیل‌های اقتصادی آمده است: «در شرایط تورم بالا، قدرت خرید از کسانی که درآمد ثابت دارند به سمت افرادی که درآمد متغیر دارند و درآمدشان ممکن است بهتر با تورم همگام شود، منتقل می‌شود.» بنابراین در شرایط تورمی حقوق‌بگیران، قدرت خرید خود را از دست می‌دهند.
در شرایط کنونی، افزایش دستمزدها می‌تواد به کسب و کارهای کوچک آسیب بزند. زیرا افزایش دستمزدها باعث بالا رفتن هزینه‌های حقوق و دستمزد در کسب‌وکارهای کوچک می‌شود. برخلاف شرکت‌های بزرگ که منابع مالی بیشتری دارند، این افزایش هزینه‌ها می‌تواند حاشیه سود کسب‌وکارهای کوچک را کاهش دهد و آنها را مجبور کند قیمت‌ها را افزایش دهند، هزینه‌های دیگر را کاهش دهند یا دست به تعدیل نیرو بزنند. ترکیب افزایش دستمزدها و تورم بالا حتی می‌تواند کسب‌وکارهای کوچک را به ورشکستگی بکشاند. برای مثال، در استرالیا، تعداد زیادی از کسب‌وکارهای کوچک به دلیل افزایش هزینه‌ها و کاهش سود ورشکست شده‌اند. در سال جدید حداقل دستمزد یک کارگر ایرانی حدود ۱۱۰ دلار است؛ در سال ۹۳ حداقل دستمزد کارگران به ۶۰۹ هزار تومان رسید و آن زمان هر دلار، سه هزار و پانصد تومان بود. یعنی حداقل دریافتی کارگر ایرانی در سال ۹۳ حدود ۲۰۰ دلار بود. درد کارگری که مالیات دهنده ثابت هر اقتصادی است دستمزد نیست بلکه آنچه امروز امان کارگران را بریده است، تورمی است که با سرعت زیادی از دستمزد آنها پیشی می‌گیرد.