دستمزد ۱۴۰۲ نتیجه دستکاری قانون بود؟/ حداقل دستمزد نمی‌تواند کمتر از ۱۵میلیون تومان باشد
مزد منطقه‌ای بخشی از قانون کار است که در بیست سال اخیر مغفول مانده و به آن توجه نشده. در بحث مزد، قانون کار دو موضوع را مطرح کرده، اول «مزد برای مناطق مختلف» و دوم «مزد برای صنایع مختلف»؛ بنابراین قانون بر مزد منطقه‌ای و مزد اصناف تاکید دارد.
یک فعال کارگری گفت: این که اکنون کار هست و کارگر نیست به این علت است که سرکوب مزدی و سبد معیشتی تصنعی خود آقایان بین ۱۳ تا ۱۷ میلیون تومان فقط برای ابتدای سال ۱۴۰۲بود اما حقوق پنج میلیون و ۷۰۰هزارتومانی داده شد. این جوک خنده‌داری است که جوان با چنین حقوقی وارد بازار کار شود و بخواهد سهمی در تولید ناخالص ملی داشته باشد. این دیگر اسمش کار نیست برده‌داری است
دوشنبه هفته گذشته اولین جلسه کمیته مزد، برگزار شد. به نظر می‌رسد، چیزی تا موعد تشکیل جلسات اصلی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران نمانده و بحث تورم‌زا بودن افزایش دستمزد از سوی دولت و تعیین مزد منطقه‌ای از سوی کافرمایان شدیدا داغ شده است. به گزارش «اکونگار» با این حال فرامرز توفیقی، فعال کارگری هشدار می دهد که در صورت سرکوب مجدد مزد کارگران و تعیین حداقلی کمتر از ۱۵ تا ۱۷ میلیون تومان برای آنان، در سال ۱۴۰۳ با سقوط عرضه به علت کاهش شدید تقاضا، رکود تورمی، نیمه تعطیل شدن و تعدیل گسترده بنگاه‌ها و مهاجرت بیش از پیش نیروی کار مواجه خواهیم بود.
پناه بردن کارگران به مشاغل کاذب
کارگران اظهار می‌کنند قدرت خریدشان طی سال جاری به‌حدی کاهش یافته و دستمزدشان تا جایی از تورم عقب افتاده که ترجیح می‌دهند با رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی و دستفروشی کسری حقوق خود را جبران کنند که البته در بسیاری از خانواده‌ها جبران هم نمی‌شود. همزمان کارفرمایان با اشاره به افزایش فشارهای مالیاتی و معضل‌های تولید در سالهای اخیر، به دنبال اجرای طرح مزد منطقه‌ای و مزد اصناف هستند؛ طرحی که به رغم مخالفت شدید جامعه کارگری با آن، دولت به بهانه ممانعت از افزایش تورم، با آن اظهار موافقت می‌کند.
موضع کارفرمایان درباره مزد منطقه‌ای
موضع کارفرمایان مقابل افزایش دستمزد امسال اندکی متمایل به خواسته های طرف مقابل است اما با این حال تاکیدشان بر اجرای مزد منطقه ای ست تا اندکی از فشار هزینه از دوش کارگران برداشته شود.
مزد منطقه‌ای حتی موضوع دومین نشست سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار در پاییز و زمستان سال جاری بود که به عنوان پیشنهاد اکیدِ وزارت اقتصاد از آن یاد شد.
آهنی‌ها: مزد منطقه‌ای بخشی از قانون کار است
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار و عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور، این مسئله را یک تکلیف قانونی خوانده و گفت:« مزد منطقه‌ای بخشی از قانون کار است که در بیست سال اخیر مغفول مانده و به آن توجه نشده. در بحث مزد، قانون کار دو موضوع را مطرح کرده، اول «مزد برای مناطق مختلف» و دوم «مزد برای صنایع مختلف»؛ بنابراین قانون بر مزد منطقه‌ای و مزد اصناف تاکید دارد».
طبق گفته او قرار شده کارگروه کارشناسی در مورد مزد منطقه‌ای با حضور نمایندگان هر سه گروه تشکیل شود و در مورد مساله، کار کارشناسی بیشتر صورت بگیرد تا هر تصمیمی گرفته می‌شود با نظر هر سه گروه اجتماعی خواهد بود؛ بعد از انجام کار کارشناسی و ارزیابی دیتاها نیز نتایج در جلسه شورایعالی کار مطرح خواهد شد.
موضع عضو کارگری شورای عالی کار درباره مزد منطقه‌ای
علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار، اما در پاسخ به این اظهارات گفت:آقای آهنی‌ها می‌گویند «اجرای مزد منطقه‌ای تکلیف قانون است»، باید به ایشان آفرین گفت! مگر نمی‌دانند قبل از مزد منطقه‌ای در ماده ۴۱ قانون کار، تعیین مزد بر مبنای هزینه‌های زندگی و نرخ تورم، تکلیف قانون است؛ حالا اگر واقعاً می‌خواهیم به تکلیف قانونی در مورد دستمزد عمل کنیم، باید از بالا به پایین حرکت کنیم، اول الزامات پایه‌ای و اساسی و بعد، دیگر تکالیف قانونی. اول از همه، مزد باید براساس حداقل هزینه‌های زندگی یعنی سبد معیشت تعیین شود.
وی افزود: همین سبد معیشت در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ با هزار ترفند و بالا پایین کردنِ آقایان دولتی و کارفرمایی، رقم ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان برای کل کشور تعیین شد؛ بنابراین عمل به قانون یعنی ابتدا مزد ۱۴۰۲ را به ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان برسانیم، بعد برای امسال حداقل هزینه‌های زندگی را محاسبه کنیم، کف مزد برای کل کشور برابر با سبد هزینه‌های زندگی شود، آن وقت برای بالاتر از آن، طبق تکلیف قانونی می‌توانیم براساس مزد منطقه‌ای، عدد و رقم تعیین کنیم».
اختلاف دولت و کارفرمایان
اما اختلاف نظرها میان اعضای این کمیته ظاهرا به همین جا ختم نمی‌شود. به گفته آهنی‌ها میان نظر کارفرمایان با نمایندگان دولت هم تفاوت‌هایی وجود دارد؛ از جمله اینکه کارفرمایان معتقدند بحث مسکن و بحث معیشت کارگران دو موضوع جداگانه هستند؛ تامین مسکن براساس قانون اساسی و به طور مشخص اصل ۳۱ این سند قانونی، برعهده‌ی دولت است و ربطی به معیشت و دستمزد ندارد.در واقع کارفرمایان اعتقاد دارند که دستمزد باید تنها بتواند معیشت ماهانه کارگران را تامین کند و این دولت است که بایستی وظیفه‌ی تامین مسکن را برعهده بگیرد.
چالش حقوق و تورم
گذشته از تمام این‌ها ظاهرا ادعای همیشگی دولت برای سرکوب دستمزد کارگران، امسال هم تکرار شده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه در آخرین اظهاراتش در مورد افزایش حقوق‌ها گفته: «افزایش دستمزدها باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود که نتیجه‌ی آن تورم است». با این حال محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورایعالی کار، گفته که بر اساس محاسبات کارشناسان سهم دستمزد در هزینه تمام‌شده خدمات و کالا بین ۸ تا ۱۳ درصد و سهم دستمزد در شکل‌گیری تورم کمتر از ۳ درصد است.
همچنین مهدی عسگری، نایب رئیس کمیسیون صنایع و نماینده کرج در مجلس، چند روز پیش توضیح داد که بنابر محاسبات، تأثیر افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ در تورم عمومی حدود ۳ درصد بوده است و به عبارت دیگر حقوق بیشتر از آنکه علت تورم باشد متأثر از تورم آب می‌رود.
دستمزد ۱۴۰۲ نتیجه دستکاری قانون بود؟
فرامرز توفیقی، فعال کارگری به دستمزد سال ۱۴۰۲ اشاره می‌کند و میگوید:«آقای رئیسی با شعار حل مشکلات معیشتی مردم و به ویژه کارگران روی کار آمد اما متاسفانه ما اجرای قانون را در دولتش کمتر از هرسال دیگری دیدیم به خصوص در سال ۱۴۰۲ که هیچ وقعی به ماده۴۱ قانون کار نهاده نشد. هر چند که از سال تصویب، این قانون هرگز دقیق اجرایی نشد اما همواره کمی لحاظ می‌شد و نیم نگاهی به نرخ تورم، سبد معیشت و یک روال منطقی وجود داشت اما در سال ۱۴۰۲ به هیچ عنوان حتی این موارد هم لحاظ نشد با این حال نمی‌دانم چه اتفاقاتی افتاد که متاسفانه و در کمال شرمساری امضای نماینده کارگران پای مصوبه غیرقانونی مزد ۱۴۰۲بود و به تبع این امضا دیوان عدالت طومار کارگری را رد کرد».
او می‌افزاید:« در وضعیتی به سر می‌بریم که قانون محلی از اعراب ندارد؛ دستکاری در نرخ تورم و مولفه‌های وزندار در آن و سبد معیشت انجام می‌شود، نرخ سال پایه تورم را به سال ۱۴۰۰ آورند که خود این تورم را سه تا ۳.۵ درصد کاهش می‌دهد، قیمت‌های میدانی ماهانه خوراکی‌ها از سامانه مرکز آمار حذف می‌شوند، بانک مرکزی هم آمار تورم را نمیدهد، با این حال هیچ یک از این کارها در عمل درد کارگر و کوچک شدن سفره آنان را حل نمی‌کند. از طرف دیگر به دروغ و با شعار اینکه دستمزد باعث تورم می‌شود، حداقل دستمزد را بسیار پایین تعیین کردند و قول تورم ۲۰ درصدی را که دادند اما هیچ دستاوردی در کاهش تورم بدست نیاورد».
حداقل دستمرد فعلی، قانون برده‌داری است
به باور توفیقی اگر واقعیت را نپذیریم و همچنان معیارمان آمارهای دروغ باشد و نهایتا فکری به حال دستمزد در سال ۱۴۰۳ نکنیم، سال آینده با رکود تورمی، نیمه تعطیل شدن بنگاه‌ها و تعطیلی کار کارگران روبرو خواهیم شد. این فعال کارگری توضیح می‌دهد:« این که اکنون کار هست و کارگر نیست به این علت است که سرکوب مزدی و سبد معیشتی تصنعی خود آقایان بین ۱۳ تا ۱۷ میلیون تومان فقط برای ابتدای سال ۱۴۰۲بود اما حقوق پنج میلیون و ۷۰۰هزارتومانی داده شد. این جوک خنده‌داری است که جوان با چنین حقوقی وارد بازار کار شود و بخواهد سهمی در تولید ناخالص ملی داشته باشد. این دیگر اسمش کار نیست برده‌داری است و طبیعتا جوان امروزی تن به آن نمیدهد. اگر دولت فکری نکند، که بعید می‌دانم بکند، و با سرکوب مزدی بخواهد از کارفرما حمایت کند، یکبار دیگر قانون کار شکسته می‌شود».
توفیقی با بیان اینکه دولت آقای رئیسی به خصوص وزارت کار و وزارت اقتصاد هیچ وقعی به نظرات و حتی هویت نمایندگان کارگران نمینهند، ادامه می‌دهد:« جمیع شرایط چشم‌انداز مناسبی را برای دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳باقی نمیگذارد و عواقب این کار برای سال پیش رو مهاجرت بیش از پیش از جوانان و سقوط عرضه به علت کاهش شدید تقاضا، تعدیل بنگاه‌های اقتصادی و رکود تورمی خواهد بود. تناسب گوشت کیلویی هفتصدهزارتومانی و حقوق پنج میلیون تومانی و حتی هفت میلیون تومانی خنده‌دار است چون ۱۰ درصد حقوق فقط برای یک کیلو گوشت قرمز صرف می‌شود! درحالی که ماده ۴۱ قانون کار میگوید با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت باید مزد را تعیین کرد، این سبد در شهرهای صنعتی بین ۲۰ تا ۲۴میلیون تومان و در شهرهای کوچک بین ۱۵ تا ۱۸میلیون تومن است. بنابراین حداقل دستمزد حتی با صرف نظر از هزینه‌ها در شهرهای بزرگ نمی‌تواند کمتر از ۱۵ تا ۱۷میلیون تومان باشد. پس از آن است که تازه می‌توانیم وارد مزد منطقی برای هر صنف و هر منطقه شویم»