آیا تشدید نظارت بر بازار تاثیری در کاهش گران‌فروشی داشته است؟
وضعیت نظارت بر بازار ۱۲روز بعد از دستور رئیس‌جمهور به دستگاه‌های ناظر برای مقابله با گران‌فروشی در “تیتر امشب” بررسی شد.
به گزارش کیوسک تایمز و به نقل از باشگاه خبرنگاران، نوده فرهانی نایب رئیس اتاق اصناف در برنامه تیتر امشب شبکه خبر در خصوص اقدامات انجام گرفته در حوزه نظارت و مقابله با گران‌فروشی ، ۱۲ روز پس از دستور رئیس جمهور تصریح کرد: اتاق اصناف در سطح بازار تعدادی بازرس برای بازرسی و نظارت در اختیار دارد که با تخلفات برخورد می کنند.
او افزود: در سطح بازار یک بحث گرانی و یک بحث گران فروشی داریم که دو مقوله جدا از هم هستند. در بخش گران فروشی ما وظیفه بازرسی داریم و اصناف حق ندارند کالا را بدون فاکتور رسمی بخرند، اما گرانی کالا بر عهده واحد صنفی نیست و مربوط به بخش تولید و واردات می شود.
نوده فرهانی ادامه داد: به طور مثال در گرانی تخم مرغ، واحد صنفی مقصر نبود اما بعد از پیگیری مسئولان، قیمت کاهش یافت و در حال حاضر اگر صنوف این کالا را غیر از قیمت مصوب عرضه کنند تخلف است و با آن‌ها برخورد می شود.
فروشنده کالا را گران بخرد مجبور است گران بفروشد
نایب رئیس اتاق اصناف در پاسخ به این سوال که چرا کارنامه اصناف در حوزه نظات مطلوب نیست؟ گفت: وقتی نرخ ارز هر ساعت تغییر می کند چگونه قیمت را کنترل کنیم؟ وقتی فروشنده ای کالا را گران بخرد مجبور است کالا را گران بفروشد.
نوده فرهانی بیان کرد: اینکه تخلف در بازار انجام می شود را رد نمی کنم اما اکنون موضوع گرانی در سطح جامعه وجود دارد.
جرائم تخلفات بازدارنده نیست
نائب رئیس اتاق اصناف در خصوص عدم درج قیمت روی کالاها گفت: این امر تخلف است و با آن برخورد می شود اما اشکال قانونی در این خصوص وجود دارد و جرائمی که برای عدم درج قیمت و ارائه فاکتور تعیین شده است، بازدارنده نیست. باید طوری برنامه ریزی شود که اصناف جرات گران فروشی نداشته باشند.
این مقام مسئول درباره مشکلات اتاق اصناف در حوزه بازرسی گفت: ما در حال حاضر تنها ۱۶۰ بازرس در اختیار داریم و منابع ما هم محدود است و با این نیروی انسانی و امکانات محدود چطور باید در سراسر تهران نظارت دقیق داشته باشیم؟
قیمت ارز حداقل ۴ ماه ثابت بماند!
نوده فرهانی تاکید کرد: تا زمانی که قیمت ارز ثبات پیدا نکند، بازار را نمی توان کنترل کرد و عامل بعدی این است که باید طوری برنامه ریزی کرد که رقابت بین اصناف ایجاد شود و بازار را با بگیر و ببند نمی توان کنترل کرد.
او با اشاره به درخواست برگزاری جلسه مشترک اتاق اصناف با رئیس جمهور گفت: مسئولان مشکلات و حرف های ما را بشنوند. ما کارمان را انجام می دهیم اما توانمان بیشتر از این نیست.
نوده فرهانی ادامه داد: قیمت ارز باید حداقل ۴ ماه ثابت بماند تا اصناف بتوانند برای فروش و خرید مجدد کالاهای خود برنامه ریزی کنند و ثبات قیمتی داشته باشند.
محدودیت منابع مالی و نیروی انسانی در حوزه بازرسی سازمان حمایت
مجتبی ماجد مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت در ادامه برنامه تصریح کرد: وظیفه سازمان حمایت این است که متناسب با شرایط بازار سیاست های نظارتی را تدوین و به عوامل بازرسی در سراسر کشور ابلاغ کند. بازرسان ما ضمن تشکیل پرونده ، متخلفان را به مراجع ذیربط مثل سازمان تعزیرات معرفی می کنند.
ماجد افزود: با وجود شرایط کرونایی امسال ما رشد ۶ درصدی بازرسی نسبت به سال گذشته داشته ایم. با توجه به شیوع ویروس کرونا، بخشی از همکاران بازرس ما مشمول دورکاری شدند!
او با اشاره به محدودیت منابع انسانی در سازمان حمایت افزود: در مرداد سال ۹۷ مصوب شده بود تا تعداد بازرسان سازمان حمایت افزایش یابد اما به دلیل کمبود منابع مالی متاسفانه موفق به تقویت نیروی انسانی نشدیم.
ماجد در خصوص تاخیر در فرایند قیمت گذاری گفت: تعیین قیمت اقلام، منوط به ارائه مدارک و اسناد به سازمان حمایت است که زمان بر است.
او ادامه داد: وظیفه ذاتی سازمان حمایت نظارت و کنترل دقیق قیمت ها در سطح بازار است که نیاز به ابزارهای لازم همچون نیروی انسانی و منابع مالی دارد. شرایط تحریم و مشکل واردات در وضعیت بازار تاثیر گذار است و الزامات خاصی می طلبد و دستگاه ها باید تجهیز شوند.
مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت در خصوص زمان اجرای دستور رئیس جمهور مبنی بر مقابله با گران‌فروشی گفت: سازمان حمایت سعی دارد با استفاده از ظرفیت سایر دستگاه ها همچون دادستانی، اصناف و بسیج، نظارت بهتر و دقیق تری در بازار داشته باشد.
پایش هفتگی قیمت اقلام اساسی در بازار
در ادامه صارمی معاون دفتر تنظیم بازار وزارت صمت در ارتباط تلفنی با برنامه تصریح کرد: رصد و پایش قیمت اقلام اساسی به صورت هفتگی انجام می شود.
او درباره اقدامات انجام شده بعد از دستور رئیس جمهور برای مقابله با گران فروشی گفت: طی چند روز گذشته در بحث تخم مرغ برخی اقدامات برای صادرات و تعدیل قیمت صورت گرفت و قرار شد نظارت بر بازار تقویت شود تا این کالا با قیمت مصوب به دست مصرف کننده برسد.
صارمی افزود: در حوزه برنج و برخی اقلام اساسی دیگر که در گمرک مانده اند هم مقرر شد بانک مرکزی ارز لازم را برای ترخیص کالا از گمرک تامین کند.
این مقام مسئول بیان کرد: ۸۰ درصد از اقلام وارداتی مربوط به مواد اولیه و واسطه ای می شود که این اقلام متاثر از قیمت ارز هستند و بخشی از گرانی های موجود در بازار هم به نوسان نرخ ارز مربوط می شود.
در ادامه برنامه سرابیان معاون سازمان تعزیرات حکومتی با تائید این گفته که برخی از قوانین و جرائمی که در نظام صنفی وجود دارد بازدارنده نیست، گفت: خلاء‌های قانونی را مکتوب به رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت و تمامی دست اندرکاران اعلام کرده ایم و درصدد رفع آن هستیم.