انتخابات و دولتی که الکترونیک نمیشود
راه حل مسائل همیشه خوشآیند نیست چون مخل منافع برخی میشود؛ چرا که با ساختارهای جدید منافع آنها به خطر افتاده یا از بین میرود.
سازمان و وزارتخانهای را تصور کنید که سالها بر اساس بروکراسی اداری و کاغذ بازی روزگار گذرانده و مناصب و شئون و جایگاههایی تراشیده و محلی برای بریز و بپاش فزاینده شده است. میز، صندلی و اتاقها و ساختمانهایی که با بیشتر شدن «تو در تو» شده و راه انداختن کار مردم در آنها سختتر میشود. کافی است هرکدام از صاحبان کرسی برای حفظ وضعیت موجود تلاش کند، دیگر هیچ تغییری رخ نمیدهد و در بر همان پاشنه میچرخد و میچرخد و میچرخد. اغلب این درها که با منطق کاغذبازی و کارمندسالاری مزمن و ناکارآمد و نان قرض دادن سازمانی و بین سازمانی شکل گرفته تبدیل به سدهایی برای گشوده نشدن گره کار مردم شده است.
همین اوضاع میشود که دولت نهم و دهم با تجویز دوربرگردانهایی از جنس سفرهای گسترده کابینه و دیدارهای مردمی تلاش کرد تا به زعم خود بخشی از این سد و سنگرها را بشکند و کار مردم را راه بیاندازد. هدف دولت وقت خدمت بود ولی غافل از آنکه به جای درمان دارد درد تازهای میآفریند. درد تازه افزودن میزها و صندلیهای جدید برای دور زدنهایی ناشیانه و یا حذفساز و کارهایی بود که باید جراحی و ترمیم میشدند و نه حذف. دولت برای تسهیل امور دست به حذفهای حاشیهسازی زد که اغلب نه با پشتوانه کارشناسی که صرفا برای تسطیع بافتهای دست و پا گیر اداری و دیوانی بود.
دولت با دیدارهای مردمی و امضای وزیر و رئیس جمهور پای نامه مردم نقض غرض کرد. به جای اینکه درمان کند در ۸ سال اداره کشور درد جدیدی آفرید! دور زدن و توصیه نامهنگاری در سطح عالی! اقداماتی که به پویا شدن سیستم اداری کشور منتهی نشد. شاید گره از پرونده مردم در حوزههایی گشود ولی ساختار را اصلاح نکرد.
در دولت نهم و دهم سیستم اداری غیرپاسخگو، مسئولیت پیدا کرد ارباب رجوع را تکریم کند ولی هزارتوهای بافت فرسوده سیستم اداری-دیوانی به صورت واقعی تسطیع و بازسازی نشد. این یعنی سازههایی فرو ریخت و زمینهای بایری ایجاد شد، در و دیوار بزک شد ولی روح حاکم بر سیستم اداری همانی ماند که بود. این همه ماجرا نبود؛ دولت حتی خود را تبدیل به کارآفرین کرد و با پست و شغلتراشی بسیاری از وزارتخانهها را متورمتر کرد.
اصلاح ساختار اداری کشور و بهبود عملکرد آنها یکی از اهداف دولتها در دو دهه اخیر بوده است. تلاشهایی که برای بهبود و بهرهوری بیشتر در حوزههایی به نتیجه رسیده و در حوزههای دیگری تا اطلاع ثانوی باید تحمل شود. اگر دولت احمدینژاد به تلاشهایی که دولت هشتم در راستای ایجاد زیرساختها و فرهنگسازی دولت الکترونیک ادامه میداد امروز وضعیت اداری و دیوانی تغییرات جدی کرده بود.
بدون شک اصلاح ساختار اداری با اقدامهای انقلابی و ضربتی قابل اجرا نیست و در فرایند تغییر نسلها و تغییر سطح مهارتهای عمومی قابل اجراتر است.
یکی از این تلاشها فرهنگسازی، مهارتآموزی و اجرای فرهنگ دولت الکترونیک یا دولت دیجیتالی بود.
به سادهترین وجوه تحقق دولت الکترونیک فکر کنید! اگر امروز برای پرداخت قبوض آب و برق و تلفن مجبور نیستیم در صف بانکها باستیم از صدقه سر همین واگذاری کار به ساختار دولت الکترونیک است. فرصتی که به استفاده دولت از فناوری اطلاعات برای جابجایی اطلاعات بین مردم، سازمانها، بازار و ارکان دیگر دولتی اطلاق میشود. دولت الکترونیک قابل اجرا برای عرضه خدمات قوای مقننه، قضائیه و مجریه است تا بهرهوری داخلی را بهبود بخشیده، خدمات عمومی را کیفیتر کرده و روندهای دولتی مردمگرا را برای مردم فراهم کند. این فرصت با حذف سلیقههای فردی و طایفهای، سیر شکلگیری پرونده در ادارات و سازمانها را بر اساس سیر قانونی اعلام شده، ملزومات، مدارک و مستندات مشخص میکند. دیگر نیازی نیست برای یک کار اداری از این شهر به آن شهر رفت و در ترافیک عمر گذراند و به طبقات ادارات صعود کرد. دولت الکترونیک با قید چند اگر زیر قابل اجرا به صورت واقعی است:
اگر مجریان آن احساس نکنند منافع احتمالی پیشین آنها به خطر افتاده است.
اگر مجریان از آموزشهای لازم برای اجرای دولت الکترونیک برخوردار باشند و مهارتهای فنی مرتبط را فراگرفته باشند.
اگر سیستم اداری به اولویت داشتن داشتن ساختار دولت الکترونیک بر سازو کار کاغذبازی و بروکراسی اداری معترف باشد.
باید گفت هر کدام از این اگرها دچار نقص باشد ساختار بدتر از هزارتوهای قبلی شده و قوز بالای قوزه میشود؛ کارمندان مهارتهای ابتدایی در خصوص دولت الکترونیک را ندارند، ساختارهای اداری نیز فهم صحیحی از فضای دولت الکترونیک و آئیننامهها و پروتکلهای مرتبط با آن را ندارد. همین دو کافی است که «شبه دولت الکترونیک» و ساختارهای معیوب و بعضا فسادزای قبلی مردم را شاکی و عاصی کند.
مرور این گزارهها به معنای شکل نگرفتن دولت الکترونیک در کشور نیست. اما هنوز زیرساختهای زیادی باید فراهم شود و نیرو انسانی زیادی باید مهارتهای ابتدایی نقشآفرینی در دولت الکترونیک را بیاموزد.
جای دوری نرویم؛ برگزاری انتخابات الکترونیک تبدیل به یکی از آرزوهای دولت شده است. روشی که تا کنون با اصرار شورای نگهبان در خصوص فراهم نبودن زیرساختهای لازم و مطمئن به صورت کامل محقق نشده و به صورت محدود در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری بخشی از ثبت مشخصات رایدهندگان به صورت الکترونیک انجام شد. تلاشهای مجریان انتخابات برای برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه نیز به نتیجه مطلوب نرسیده است. اما یک سوال وجود دارد: چرا برای ثبتنام نامزدهای دو انتخابات پیش رو فرایند الکترونیک اجرایی نشد. قطعا مشخصات و پروندهها در کامپیوترهای فرمانداریها و استانداریها و وزارت کشور ثبت میشود ولی این هدف دولت الکترونیک نیست. چرا نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری بر اساس منطق دولت الکترونیک نباید بدون مراجعه به فرمانداری و استانداری و وزارت کشور ثبت نام و مشخصات کرده و اعلام کاندیداتوری کنند؟ مگر در قالب الکترونیک امکان ثبت درخواست و ذخیرهسازی اطلاعات وجود ندارد؟ مگر صلاحیت افراد بر اساس ریزبینیهای دقیق و موشکافانه هیاتهای اجرایی و نظارت بررسی نمیشود. پس چرا اصراری بر ثبت نام الکترونیکی نامزدها نیست؟ ثبت نام که به نسبت رای دهی از زیرساخت و ساختار محدود تری برخوردار است.
خوشبیانه این است که مقاومت بروکراسی اداری عامل الکترونیک نشدن فرایند ثبت نام نامزدها نشده باشد. ولی باید به خاطر داشت که ایجاد ساختار ثبت نام الکترونیک قدم اول برای اجرای نظام جامع انتخاباتی الکترونیک است. فایده حداقلی الکترونیک شدن فرایند ثبت نام نامزدهای انتخابات جمع شدن بساط شوآفها و تبلیغات برخی است که صلاحیتهای ابتدایی نامزد شدن در انتخابات را ندارند. ثبت نام الکترونیک امکان ثبت نام آحاد جامعه را فراهم میکند و بر اساس حدود و ثغور قانون، شرایط داوطلبان انتخابات را معین و مشخص کرده و از تورم تقاضاهای غیرواقعی جلوگیری میکند. اجرای دولت الکترونیک در عرصه سیاسی باید بیشتر جدی گرفته شود.
همین اوضاع میشود که دولت نهم و دهم با تجویز دوربرگردانهایی از جنس سفرهای گسترده کابینه و دیدارهای مردمی تلاش کرد تا به زعم خود بخشی از این سد و سنگرها را بشکند و کار مردم را راه بیاندازد. هدف دولت وقت خدمت بود ولی غافل از آنکه به جای درمان دارد درد تازهای میآفریند. درد تازه افزودن میزها و صندلیهای جدید برای دور زدنهایی ناشیانه و یا حذفساز و کارهایی بود که باید جراحی و ترمیم میشدند و نه حذف. دولت برای تسهیل امور دست به حذفهای حاشیهسازی زد که اغلب نه با پشتوانه کارشناسی که صرفا برای تسطیع بافتهای دست و پا گیر اداری و دیوانی بود.
دولت با دیدارهای مردمی و امضای وزیر و رئیس جمهور پای نامه مردم نقض غرض کرد. به جای اینکه درمان کند در ۸ سال اداره کشور درد جدیدی آفرید! دور زدن و توصیه نامهنگاری در سطح عالی! اقداماتی که به پویا شدن سیستم اداری کشور منتهی نشد. شاید گره از پرونده مردم در حوزههایی گشود ولی ساختار را اصلاح نکرد.
در دولت نهم و دهم سیستم اداری غیرپاسخگو، مسئولیت پیدا کرد ارباب رجوع را تکریم کند ولی هزارتوهای بافت فرسوده سیستم اداری-دیوانی به صورت واقعی تسطیع و بازسازی نشد. این یعنی سازههایی فرو ریخت و زمینهای بایری ایجاد شد، در و دیوار بزک شد ولی روح حاکم بر سیستم اداری همانی ماند که بود. این همه ماجرا نبود؛ دولت حتی خود را تبدیل به کارآفرین کرد و با پست و شغلتراشی بسیاری از وزارتخانهها را متورمتر کرد.
اصلاح ساختار اداری کشور و بهبود عملکرد آنها یکی از اهداف دولتها در دو دهه اخیر بوده است. تلاشهایی که برای بهبود و بهرهوری بیشتر در حوزههایی به نتیجه رسیده و در حوزههای دیگری تا اطلاع ثانوی باید تحمل شود. اگر دولت احمدینژاد به تلاشهایی که دولت هشتم در راستای ایجاد زیرساختها و فرهنگسازی دولت الکترونیک ادامه میداد امروز وضعیت اداری و دیوانی تغییرات جدی کرده بود.
بدون شک اصلاح ساختار اداری با اقدامهای انقلابی و ضربتی قابل اجرا نیست و در فرایند تغییر نسلها و تغییر سطح مهارتهای عمومی قابل اجراتر است.
یکی از این تلاشها فرهنگسازی، مهارتآموزی و اجرای فرهنگ دولت الکترونیک یا دولت دیجیتالی بود.
به سادهترین وجوه تحقق دولت الکترونیک فکر کنید! اگر امروز برای پرداخت قبوض آب و برق و تلفن مجبور نیستیم در صف بانکها باستیم از صدقه سر همین واگذاری کار به ساختار دولت الکترونیک است. فرصتی که به استفاده دولت از فناوری اطلاعات برای جابجایی اطلاعات بین مردم، سازمانها، بازار و ارکان دیگر دولتی اطلاق میشود. دولت الکترونیک قابل اجرا برای عرضه خدمات قوای مقننه، قضائیه و مجریه است تا بهرهوری داخلی را بهبود بخشیده، خدمات عمومی را کیفیتر کرده و روندهای دولتی مردمگرا را برای مردم فراهم کند. این فرصت با حذف سلیقههای فردی و طایفهای، سیر شکلگیری پرونده در ادارات و سازمانها را بر اساس سیر قانونی اعلام شده، ملزومات، مدارک و مستندات مشخص میکند. دیگر نیازی نیست برای یک کار اداری از این شهر به آن شهر رفت و در ترافیک عمر گذراند و به طبقات ادارات صعود کرد. دولت الکترونیک با قید چند اگر زیر قابل اجرا به صورت واقعی است:
اگر مجریان آن احساس نکنند منافع احتمالی پیشین آنها به خطر افتاده است.
اگر مجریان از آموزشهای لازم برای اجرای دولت الکترونیک برخوردار باشند و مهارتهای فنی مرتبط را فراگرفته باشند.
اگر سیستم اداری به اولویت داشتن داشتن ساختار دولت الکترونیک بر سازو کار کاغذبازی و بروکراسی اداری معترف باشد.
باید گفت هر کدام از این اگرها دچار نقص باشد ساختار بدتر از هزارتوهای قبلی شده و قوز بالای قوزه میشود؛ کارمندان مهارتهای ابتدایی در خصوص دولت الکترونیک را ندارند، ساختارهای اداری نیز فهم صحیحی از فضای دولت الکترونیک و آئیننامهها و پروتکلهای مرتبط با آن را ندارد. همین دو کافی است که «شبه دولت الکترونیک» و ساختارهای معیوب و بعضا فسادزای قبلی مردم را شاکی و عاصی کند.
مرور این گزارهها به معنای شکل نگرفتن دولت الکترونیک در کشور نیست. اما هنوز زیرساختهای زیادی باید فراهم شود و نیرو انسانی زیادی باید مهارتهای ابتدایی نقشآفرینی در دولت الکترونیک را بیاموزد.
جای دوری نرویم؛ برگزاری انتخابات الکترونیک تبدیل به یکی از آرزوهای دولت شده است. روشی که تا کنون با اصرار شورای نگهبان در خصوص فراهم نبودن زیرساختهای لازم و مطمئن به صورت کامل محقق نشده و به صورت محدود در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری بخشی از ثبت مشخصات رایدهندگان به صورت الکترونیک انجام شد. تلاشهای مجریان انتخابات برای برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه نیز به نتیجه مطلوب نرسیده است. اما یک سوال وجود دارد: چرا برای ثبتنام نامزدهای دو انتخابات پیش رو فرایند الکترونیک اجرایی نشد. قطعا مشخصات و پروندهها در کامپیوترهای فرمانداریها و استانداریها و وزارت کشور ثبت میشود ولی این هدف دولت الکترونیک نیست. چرا نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری بر اساس منطق دولت الکترونیک نباید بدون مراجعه به فرمانداری و استانداری و وزارت کشور ثبت نام و مشخصات کرده و اعلام کاندیداتوری کنند؟ مگر در قالب الکترونیک امکان ثبت درخواست و ذخیرهسازی اطلاعات وجود ندارد؟ مگر صلاحیت افراد بر اساس ریزبینیهای دقیق و موشکافانه هیاتهای اجرایی و نظارت بررسی نمیشود. پس چرا اصراری بر ثبت نام الکترونیکی نامزدها نیست؟ ثبت نام که به نسبت رای دهی از زیرساخت و ساختار محدود تری برخوردار است.
خوشبیانه این است که مقاومت بروکراسی اداری عامل الکترونیک نشدن فرایند ثبت نام نامزدها نشده باشد. ولی باید به خاطر داشت که ایجاد ساختار ثبت نام الکترونیک قدم اول برای اجرای نظام جامع انتخاباتی الکترونیک است. فایده حداقلی الکترونیک شدن فرایند ثبت نام نامزدهای انتخابات جمع شدن بساط شوآفها و تبلیغات برخی است که صلاحیتهای ابتدایی نامزد شدن در انتخابات را ندارند. ثبت نام الکترونیک امکان ثبت نام آحاد جامعه را فراهم میکند و بر اساس حدود و ثغور قانون، شرایط داوطلبان انتخابات را معین و مشخص کرده و از تورم تقاضاهای غیرواقعی جلوگیری میکند. اجرای دولت الکترونیک در عرصه سیاسی باید بیشتر جدی گرفته شود.
اقدام گام به گام دولت در مقید شدن به دولت الکترونیک فرصتهای جدی را برای کشورمان فراهم میکند.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.