ارز ۱۷۵۰۰ تومانی چه بر سر اقتصاد ایران می‌آورد؟
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در حالی با استدلال تک نرخی کردن و مبارزه با رانت، نرخ تسعیر ارز را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته است که اجرای آن می‌تواند در شرایط کنونی پیامدهای منفی و جبران ناپذیری را برای اقتصاد کشور در بر داشته باشد.
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نرخ تسعیر ارز را ۱۱۵۰۰ نومان درنظر گرفته است. با این حال، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی این نرخ را به ۱۷۵۰۰ تومان افزایش داده است. با توجه به اثرپذیری شدید اقتصاد کشور از نوسانات نرخ ارز چنین تصمیمی پیامدهای احتمالی زیادی در بر خواهد داشت و همین موضوع باعث نگرانی فعالین بازارهای مختلف شده است.
ارز ۱۷۵۰۰ تومانی خیلی‌ها را ناامید خواهد کرد
در چند سال اخیر بازار ارز با نوسانات و تکانه‌های زیادی همراه بوده و مسائل و مشکلاتی مانند، چند نرخی بودن، چند بازاری بودن، افزایش چند برابری قیمت و مواردی از این دست را تجربه کرده است. مشکلات موجود باعث شد که این بازار با ویژگی‌های یک بازار طبیعی، که بر مبنای عرضه و تقاضا عمل کند فاصله زیادی پیدا کرده و پیوسته بر این شکاف و فاصله نیز افزوده شود.
بعد از قطعی شدن نتیجه انتخابات آمریکا و رفتن دونالد ترامپ نه تنها در ایران بلکه در کل دنیا فعالین اقتصادی به آینده امیدوار شده و واکنش‌های مثبت در بازارهای مشاهد شد. در داخل کشور نه تنها افزایش بی‌منطق قیمت‌ها در بازر خودرو، طلا، مسکن و ارز پایان یافت، بلکه سیر نزولی به خود دیده و کاهش قابل توجهی را تجربه کردند؛ صحبت دلار زیر ۲۰ هزار تومان و حتی ۱۵ هزار تومان در میان مردم شنیده می‌شد. اما نرخ ارز آنگونه که انتظار می‌رفت کاهش نیافت.
دلار ۱۷۵۰۰ تومانی مانع کاهش نرخ ارز می‌شود
از آنجایی که تجربه نشان داده است که نرخ دلار در بازار آزاد همواره بیشتر از نرخ تسعیر بوده است انتظار می‌رود تصویب دلار ۱۷۵۰۰ تومانی از سوی کمیسیون تلفیق به مانعی اصلی در برابر کاهش مطلوب نرخ دلار تبدیل شود. زیرا یک کف قیمتی جدید می‌سازد که مبنای تعیین نرخ در بازار آزاد خواهد شد. از طرف دیگر این اقدام کمیسیون مجلس به معنایی به رسمیت شناختن کاهش چندبرابری ارزش پول ملی است.
در بازار ارز انواع ارزهای مختلف در مقابل پول ملی معاوضه می‌شود. از دیدگاه اقتصاددانان، نرخ برابری پول کشورها را معمولاً روندهای بلندمدت و بنیادی در اقتصاد تعیین می‌کنند. برای مثال کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش تورم، کسری بودجه دولت، در پیش گرفتن سیاست‌های انبساطی و در نتیجه افزایش عرضه پول داخلی و مواردی از این دست منجر به کاهش ارزش پول ملی یک کشور در مقابل سایر پول‌ها خواهد شد. در واقع آنچه که در عمل اتفاق می‌افتد، نه افزایش نرخ ارز که کاهش ارزش پول ملی است. نوسانات نرخ ارز چیزی جز نوسانات نرخ پول ملی نیست.
همه‌ی بخش‌های اقتصاد، از تولید و توزیع گرفته تا مصرف و خدمات از نوسانات ارز تأثیر پذیرفته و خود نیز دچار بی‌ثباتی و نوسان شده‌اند. از این رو، سیاستگذاری‌های ارزی مناسب و سروسامان دادن به بازار ارز، از ضرورت‌های انکارناپذیر اقتصاد کشور به ویژه در شرایط کنونی است.
اما کنترل نوسانات ارز و به طور کل حل مشکل کاهش ارزش پول ملی نه با افزایش نرخ ارز که از طریق تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور امکان پذیر است. شاید به همین دلیل باشد که «عبدالناصر همتی»، رئیس کل بانک مرکزی با افزایش نرخ تسعیر ارز به ۱۷۵۰۰ تومان مخالفت کرده و آن را به زیان اقتصاد کشور دانسته است.
وی در این مورد گفته است: تعیین نرخ ۱۷۵۰۰ تومان به ازای هر دلار و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فرآورده های نفتی و خنثی کردن تحریم های جاری از یک طرف و نیز روند تحولات و احتمال کاهش تحریم ها در سال آتی از طرف دیگر، به صلاح اقتصاد کشور نمی دانم. به جای بالا بردن نرخ تسعیر ارز دربودجه که مبنای محاسباتی آن نیز مشخص نشده است، بهتر است تلاش مجموعه نظام به صدور نفت بیشتر که حق مردم ایران است متمرکز شود.
در دفاع از تعیین نرخ ۱۷۵۰۰ تومان به عنوان نرخ تسعیر ارز گفته شده که هدف تک نرخی کردن ارز و جلوگیری از رانت ناشی از ارز چند نرخی و به ویژه ارز ۴۲۰۰ تومانی است. ضرورت تک نرخی شدن ارز بر کسی پوشیده نیست و کارشناسان و صاحب نظران مختلف همواره بر آن تأکید داشته اند. با این حال عملیاتی کردن آن از یک طرف نیاز مند فراهم کردن زیر ساخت های مختلف اقتصادی و اجتماعی است و از طرف دیگر برنامه ریزی دقیق و تعیین سازوکارهای اجرای این امر با جزئیات کامل جهت پیش بینی و کنترل پیامدهای احتمالی است.
در صورتی که اقتصاد کشور در تعامل مستمر با اقتصاد جهانی قرار نداشته باشد و بنیان‌های تولید و رشد اقتصادی تقویت نشود امکان تک نرخی کردن ارز فراهم نخواهد شد. ارزش پول ملی و نرخ ارز در دو جهت کاملاً مخالف حرکت خواهند کرد. با افزایش یکی قیمت دیگری کاهش می‌یابد. میزان قدرت اقتصاد تعیین خواهد کرد که کدام افزایش و کدام کاهش یابد.
خطر افزایش تورم
در صورت بازگشت بایدن به برجام وکاهش تحریم‌ها از یک سو و «تصویب اف. ای. تی. اف» از سوی دیگر امکان رشد اقتصادی مثبت، صادرات بیشتر و افزایش درآمدهای ارزی دولت فراهم می‌شود و قدرت پول ملی در برابر دلار و سایر ارزهای خارجی بیشتر خواهد شد. در این حالت بودجه ۱۴۰۰ نیز با کسری مواجه نخواهد شد و تورم نیز کاهش یافته و کنترل می‌شود. در آن صورت نیازی نیست برای مثبت کردن تراز عملیاتی بودجه و برابر کردن دخل و خرج دولت، دست به افزایش نرخ تسعیر ارز بزنیم.
در شرایط کنونی اقتصاد کشور، کمترین پیامد ارز ۱۷۵۰۰ تومانی بالا رفتن نرخ تورم خواهد بود. افزایش نقدینگی و پایه پولی کشور به معنای تورم بیشتر و کاهش ارزش پول ملی خواهد بود. دور باطلی شکل خواهد گرفت که هرگز اجازه تک نرخی شدن ارز و تقویت پول ملی را نخواهد داد.