محاکمه «حسام‌الدین آشنا» در دادگاه جرایم سیاسی
جلسه رسیدگی به اتهام «حسام‌الدین آشنا» مشاور رییس‌جمهوری و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک امروز(یکشنبه) در دادگاه جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه برگزار می‌شود.
حسام الدین آشنا روز گذشته(شنبه) در صفحه شخصی خود در توییتر اعلام کرد: «احتمالا فردا علنا دادگاه رسیدگی به اتهامی سیاسی برای انتشار دو توییت برگزار می شود؛ یکی درباره هواپیمای اوکراینی: «این جماعت عجیبند!» و دیگری درباره پرونده طبری: «لطفا مراقب … باشید» اتهام: نشر اکاذیب/ چرا تعجب کرده است؟ چرا نظر داده است؟ چرا درخواست کرده است؟ چرا هشدار داده است؟»
این دادگاه امروز در سالن ولایت دادگستری استان تهران برگزار می شود.
قانون جرم سیاسی در راستای پیشبرد عدالت قضایی و صیانت از حقوق عامه مشتمل بر ۶ ماده در جلسه علنی ۲۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۵ دوره نهم مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید اما اجرای این قانون که از ۱۶ خرداد سال ۱۳۹۵معطل مانده بود، پس از تصدی حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در منصب ریاست قوه قضاییه و در دوران تحول دستگاه قضایی با اهتمام دنبال شد.
۱۷ خرداد سال جاری، بخشنامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» از سوی رئیس قوه قضاییه به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد.
۲۰ مهر نخستین پرونده جرایم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیات قضایی به ریاست قاضی محمدی کشکولی و هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد.
در این دادگاه، «علیرضا زاکانی» به عنوان نخستین متهم جرم سیاسی بابت مصاحبه در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ شبکه پنج سیمای جمهوری اسلامی با شکایت وزارت اطلاعات مبنی بر نشر اکاذیب در دادگاه حضور یافت و هیئت منصفه پس از شنیدن سخنان شاکی و متشکی عنه و مطالعه پرونده تشکیل جلسه داد و طبق مشورت و ارائه دیدگاه‌های مختلف با رأی‌گیری به اتفاق آراء متهم را مجرم ندانست و زاکانی تبرئه شد.
«نعمت احمدی» حقوقدان و وکیل دادگستری، متهم دیگری بود که ۲۷ مهر ماه در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیات قضایی به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی محاکمه شد.
اتهام نعمت احمدی نشر اکاذیب بود که هیات منصفه پس از استماع سخنان شاکی و مشتکی عنه ونیز دفاعیات متهم، و مطالعه پرونده آنان تشکیل جلسه داد و هیات منصفه به اتفاق آرا، نعمت احمدی را مجرم و همچنین با اکثریت آراء در عین حال مستحق تخفیف دانست و بدین ترتیب دومین پرونده جرم سیاسی رسیدگی شد و متهم مجرم شناخته شد.